البنك المركزي المصري أعلن البنك المركزي المصري، أنه لا يوجد مانع من تنفيذ طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب للتحويل للخارج، بعد التأكد من أن المبالغ المطلوب تحويلها متولدة من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتجه عن استثمارات أو بتحويلات سابقة بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي - في بيان له اليوم - إن ذلك يكون مع مراعاة القواعد والتعلميات المعمول بها في هذا الشأن والصادرة في يناير 2014.
وأضاف أن ذلك يعزز السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل مع الالتزام بالإجراءات المطبقة في هذا الصدد.
وكان البنك المركزي قد أصدر في مايو 2011 قرارا بوضع حد أقصى مسموح به للتحويل للخارج وقدره 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد.والحل من وجهه نظري العمل علي زياده الطلب علي الجنيه المصري باي وسيله مثلا تحريرسعر صرف الجنيه وهذا تم بالفعل
وان يكون رسوم عبور قناه السويس بالجنيه المصري انا عارف ان كل خبراء الاقتصاد سوف يعترضوا علي هذا الراي اقول لهم انتم تعترضون منذ انشاء القناه حتي الان جربو ولن نخسر شئ بل سنكسب المحاوله وهي خلق طلب كبير علي الجنيه وتحريك الاموال الراكده بالبنك المركزي دون استخدام
واشرح لكم العمليه من البدايه ستاتي السفينه للعبور ستحاول العثور علي الجنيه وبذلك نكون خلقنا طلب علي الجنيه المصري علي شرط يتم شرائه من البنوك باي عمله دوله تكون حكومه مصربتستورد منهااو يوجد تبادل تجاري بين مصر وهذه الدوله وبذلك لا نحتاج لدولار عند الاستيراد ويقل الطلب عليه ويدخل الجنيه دورته مع باقي العملات ويزيد سعره بزياده الطلب عليه
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي - في بيان له اليوم - إن ذلك يكون مع مراعاة القواعد والتعلميات المعمول بها في هذا الشأن والصادرة في يناير 2014.
وأضاف أن ذلك يعزز السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل مع الالتزام بالإجراءات المطبقة في هذا الصدد.
وكان البنك المركزي قد أصدر في مايو 2011 قرارا بوضع حد أقصى مسموح به للتحويل للخارج وقدره 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد.والحل من وجهه نظري العمل علي زياده الطلب علي الجنيه المصري باي وسيله مثلا تحريرسعر صرف الجنيه وهذا تم بالفعل
وان يكون رسوم عبور قناه السويس بالجنيه المصري انا عارف ان كل خبراء الاقتصاد سوف يعترضوا علي هذا الراي اقول لهم انتم تعترضون منذ انشاء القناه حتي الان جربو ولن نخسر شئ بل سنكسب المحاوله وهي خلق طلب كبير علي الجنيه وتحريك الاموال الراكده بالبنك المركزي دون استخدام
واشرح لكم العمليه من البدايه ستاتي السفينه للعبور ستحاول العثور علي الجنيه وبذلك نكون خلقنا طلب علي الجنيه المصري علي شرط يتم شرائه من البنوك باي عمله دوله تكون حكومه مصربتستورد منهااو يوجد تبادل تجاري بين مصر وهذه الدوله وبذلك لا نحتاج لدولار عند الاستيراد ويقل الطلب عليه ويدخل الجنيه دورته مع باقي العملات ويزيد سعره بزياده الطلب عليه
يا رب يعدلها ويتحسن سعر صرف الجنيه لنعيش في احسن حال
ردحذف